مجرمان هم در سطح ملي و هم در سطح بين الملل ، در حال بهره بـرداري از فـنآوري بـراي گسترش و دستيابي به منابع و افـزايش تـاثير جـنايات خود هســتند. اما دولت ها در مقابل با اســتفاده از روش هاي مختلف تلاش دارند اقدامات مجرمين را يا ناکام بگذارند و يا نقشــه مجرمانه را به حداقل کاهش دهـند. لذا بـا اســـتفاده از تجهيزات و راهبردهاي مختلف طرح هاي پيشــگيرانه را به اجـرا مـي گذارند و تاکنون به اثبات رســيده يک اقدام به منظور پيشگيري از جرم کافي نبوده اما تاثيرگذار است ولي اقدام ترکيبي بيشترين تـاثير را در کـاهش جـرم دارد. به عنوان مثال اگرچه سرقت از منازل در سال هاي گذشته کـاهش يافته است اما بعضي از راهبرهاي پليس مانند ديده باني و گشت زني هدفمند در محله ها و سخت تر کردن موقعيت سـرقت مـوفقيت هـاي خوبي در کاهش سرقت داشته است .
مثلا در امريکا با وجود کاهش زياد در گـزارشات سـرقت از منازل ، بعد از دستبرد زدن دومين جرم رايج در ايالات متحده است که ١٨ درصد از کل جرايم را شامل مي شود. اين موضوع در انـگلستان ١٣ درصـد اسـت . اما درصد حل پرونده هاي سرقت از منازل همچنان پايين است که در امريکا ١٤ درصـد و در انـگلستان ٢٣ درصـد است . در ميان جرايم مهم ، سرقت از منزل کمترين درصد حل پرونده را دارد. اغلب تحقيقات (در حدود ٦٥ درصـد) اطـلاعات يا مـدارک مناسبي در خصوص جرم ندارند که همين باعث سخت شدن حل پرونده مي گردد. بـدليل اينـکه خانه هايي که مورد سرقت قرار مي گيرند پوشش مناسبي ندارند، ضررهاي مـالي اسـاسي و آسـيب هاي جدي روحي از عوارض اين جرم مي باشــند. اما از نگاه ديگر موضوع جرم و اندازه شـــهرها ارتـباط نزديکي دارد به گونه ايي که ارتباط ميان
جرم و اندازه شهر در کشورهاي در حال توسعه بـا سـه عـامل زير (تيبايجوکا،١٣٩٤: ٣٧). تبيين مي شود:
١. اول : چرخه جرم در شهرهاي بزرگ تر بيش تر مي باشد. اين امـر بـه دليل تمرکز بيش تر افراد ثروتمند است که فرصت هاي بيشتري را براي انـجام جـرم هـاي مختلف فراهم مي سازند و بازار بزرگتري از فروش کالاهاي دست دوم سرقتي وجود دارد.
٢. دوم : شــانس دستگيري مـجرمان در شـــهرهاي بـزرگتر کمتر است ؛ زيرا در شهرهاي بزرگ ، زمان کمتري صرف اجراي قانون مي شــود و يا ســـطح کـمتري از همکاري اجتماعي با پليس وجود دارد، همچنين نياز به تعداد بيشتري افسر پليس است .
٣. سوم : بالاخره اينـکه شـهرهاي بزرگتر پتانسيل بيشتري براي ارتکاب جرم دارند.
در اين مقاله نگارنده تلاش دارد بـا تـوجه به مطالعات صورت گرفته در کشورهاي مختلف در خـصوص چـگونگي کـاهش آمار ســرقت از تجارب آنها، شــيوه ها و اقـدامات عـملي در کاهش جرم سرقت بهره برداري لازم را بنمايد.
بر اين اساس از تجارب کشورهاي مختلف بهره گـرفته شـده از جمله ؛ امريکا، استراليا، برزيل ، دانـمارک در زمـينه سرقت مـنزل و از تـجارب کـشور آلمان براي کاهش سرقت خودرو اسـتفاده کـرديم .
فـناوري هــاي مراقبتي وحفاظتي از قبيــل : حـفاظ پنجره ، قفلهاي اضافه ، آلارم هــا وحفاظ هاي الکتريکي ، دوربين هاي مدار بســته ، نگهبان شـــخصي ، سـگها و يا ترکيبي از اين موارد باهم بيشتر بـاشد مـي تـواند در کاهش آمار سـرقت مـسکوني تاثير بيشتري داشته اسـت . بـر اين اساس در طرح مذکور آمده تکنولوژي به تنهايي نمي تواند آمار ســرقت را کاهش دهد امـا تـرکيبهاي مطمئني از فناوري ها، ممکن اســت کـاهش دهـنده آمار سـرقت بـاشند.
تـرکيبي مثل : حفاظ هاي الکـتريکي و آلارمها و به همراه نگهبان شــخصي تاثير زيادي در حدود ١٠٪ در کاهش آمار ســرقت از اماکن و منازل دارد ولي اگر به تـرکيب ذکـر شــده ، سگ نگهبان نيز اضافه شـود تـاثير ١٠ درصـدي درکـاهش ســـرقت به ٨٦٪ مي رسـد. دراين طـرح ، شــش اقدام احتياطي جهت پيشگيري از سرقت مورد مطالعه
قرار گرفته که عبارتند از:
١. استفاده از قفلهاي اضافه بـراي درهـا و پنـجره ها.
٢. استفاده از حفاظ هاي آهني يا چوبي در جـلو يا پشـت درهـا و پنـجره ها و حفاظ روی دیوار
٣. فـنس (حفاظ ) الکتريکي ، يک ديوار يا فنس حداقل با ٢ متر ارتفاع ، سيم خاردار ويا آلارم الکترونيکي .
٤. استفاده از دوربين مدار بسته .
٥. نگهبان خصوصي ويا گيت کنترل .
٦. استفاده از سگ .
حســب تحقيقات بعمل آمده در اين گزارش ، کمترين احـتمال ســرقت در مواردي است که اقدامات امنيتي و حفاظتي ذکر شــده به صورت توامان و ترکيبي اســتفاده شود، البته دولت برزيل اجباري براي بکار بردن اين اقدامات ترکيبي پيشــگيرانه قرار نداده ولي افرادي که اهميت بـيشــتري بـراي اشياء گرانبها و وسايل زندگيشان قائلند اين اقدامات را انجام و از نتايج مثبت آن نيز برخوردار خواهند شد١.
يک مطالعه در انگلستان نشان داده اگر پليس ضمن پيگيري هاي کشف سرقت هاي جاري ، هشدارهاي لازم جهت تکرار نشــدن آن بـراي قـربانيان را گســترش دهد مي تواند در افزايش ميزان رضايتمندي مردم بسيار موثر باشد.
در سال ٢٠٠٢ در دانمارک ، حدود ١١ تا ١٣٪ از موارد نقض قانون ، سرقت است و اين جرم هزينه هـاي مـالي و احساســي زيادي را بر مردم و مالباختگان وارد مـي آورد. بـه طوري که تعداد ٢٨٥٤٠ مورد ســرقت از ويلاها،
٧٠١٧ مورد سرقت از آپارتمانها، ١٠٢٥٥ مورد سرقت از گاراژها و زير زمينها و ٧٣٢٢ مورد سرقت از خانه هاي شــخصي و ٦٣٨ مورد ســاير ســرقتها ثبت شــده کـه در مـجموع ، تعداد ٥٣٧٧٢ مورد يعني ١١٪ از کـل جـرايم دانمارک در آن ســال را که ٤٩١٠٢٦ مورد بوده اســت را شــامل شده است . اين آمار در مقايسه با ساير کشورها بســيار بالا بود و در بين ١٧ کشــور صنعتي که توسط ســازمانهاي بين المللي مورد مقايسه قرار گرفتند، بـعد از
اسـتراليا، رتبه دوم را داشت که البته دليل اين آمار بالاي سرقت بخاطر امنيت و حفاظت پايين خانه هاي دانمارکي ها در آن سالها بوده است .
تحقيقات موسسه مردم شناسي آمريکا نشان دادکه رابطه مـستقيمي بـين اعتياد و بـيکاري ، با سرقت وجود دارد پس اگر اين دو عامل ازبين روند بسياري از سرقتها کاهش خواهند يافت لذا بايد پس از آناليز دقيق ، راهکارهاي مـفيدي ارائه گردد، بررســيهاي موسســات تحقيقاتي دانمارک که روي سن ٨٥٦ نفر از سارقين انجام شـد نـشان داد کـه ٩٤٪ آنها مرد هســتند و ٥٤٪ از ســارقين ، زير ٢٥ ســال و ٧١٪ از سارقين زير ٣٠ سال سن دارند. که در
شکل زير قابل مشاهده است :
۱۰ گروههاي تحقيقاتي شـروع بـه مصاحبه با تعداد ١٠٥ نفر از سارقين دستگير شده نمودندو مشخص شد ٣٣٪
ســال نهم از اين ١٠٥ سـارق در سـال گـذشته کمتر از ٥ مورد سرقت انجام داده اند، ٢٨٪ از سارقين بيان نمودند که ١١ تا
بهــار ۹۶ ٢٩ مورد ســرقت در ســال گـذشــته انجام داده اند و ٧٪ از ايشان بيش از ٥٠ مورد سرقت را درسال بيان نمودند.
برخي نيز بـســيار پرکار بودند، حتي تـعدادکمي گـزارش دادند که در هرماه ٥٠ فقره ســرقت انجام مي دادند يعني درحدود ٧٠٠ مورد درســال ، هرچند باورش مشــکل اســت ولي گاهي در بازداشت نگهداشتن يک سارق ، تاثير بسيار زيادي در کاهش آمار سرقت يک ناحيه داشت .
تقريبا همه مصاحبه شـوندگان ، انگيزه و هدف خودرا ازسرقت ، کسب درآمد براي زندگي و يا براي تهيه مواد مخدر بيان کردند و عده کمي نيز انگيزه هاي انتقام از دوست دختر و يا کارفرماي قبلي شان عنوان نمودند.
اقدامات عملي که پس از بـررسي هـاي فراوان توسط دانمارک انجام شد عبارتند از:
١. هشــدار يا آژير ســرقت : که ممکن است قايل شنيدن و يا بي صدا باشند، زماني که بيصدا هستند به مرکز پليس و يا ساير مکانهاي حفاظتي وصل هستند.
٢. ســخت کردن هـدف بـراي ســارقين : اين اقدام شامل اقدامات فيزيکي پيشگيرانه است که در مکانهايي که پتانســيل بالايي براي ســرقت دارند انجام مي شود. از قبيل مقاوم سازي درها وپنجره ها، قفلها و بکاربردن تجهيزات ايمني وضـد سـرقت ويا معطل کننده براي سارقين .
٣. استفاده از مخبرين محلي : که بسيار در جهت اقدامات سريع پليس موثر واقع شد.
٤. نشاندارکردن اشياء و وسايل قيمتي : اين مورد نيز بسيار موثر واقع شد در اين اقدام اشياء قيمتي از جـمله جـواهرات و يا وســـايل گرانقيمت ديگر داراي کد شــدند کـه بـا آن کـد، مشــخصات مالک بدست مي آمد لذا اموال حتي بعداز سرقت نيز قابل رديابي بودند.
٥. نشــاندادن حضور صاحب خانه بصورت مجازي : براي اين مـورد از وســـايلي اســـتفاده شد که در فاصله هاي زماني مختلف ، با قـطع و وصـل کردن برق ، چراغهاي خانه و راديو و تلويزيون را خاموش و روشــن کند و يا پارک کردن خودرويي در پارکينگ ، زماني که صاحب خانه حضور ندارد و يا هر اقـدام ديگـري کـه نشــانگر حضور ساکنيني در خانه باشد.
٦. اســتفاده از دوربين مدار بســته : اين اقـدام هم در پيشــگيري از جرم ســرقت موثر است و هم در رديابي و شناسايي مجرمين تاثير به سزايي دارد.
٧. رفع موانع و بهبود ديد: مانند هـرس کـردن درخـتان و يا برداشــتن هر مانعي اســت که باعث کاهش ديد روي محل شود زيرا وقتي مـکاني در پوشـشي فرو رود و از ديد مخفي باشد براي سرقت مناسب مي شود.
٨. محدود کردن دسترســي به محيط هاي مســکوني : مـي تـواند از طـريق نصب فنس ها و يا استفاده از نگهبان در مناطق مسکوني مي باشد.
اقدامات انجام شـده و مـداومت بـر آنها و کنترل مجرمين واقدامات فرهنگي انجام شده در جهت رفع بيکاري و اعتياد در اين کشور باعث شـده تـا شـاهد روند نزولي آمار سرقت باشيم به طوري که آمار سرقت مسکوني درسال
٢٠١٤ به ازاي هـر ١٠٠٠٠٠ نـفر جمعيت ٦٥٢/٤ مورد مي باشــد. و آمار کلي ســرقت نيز در اين کشور با روندي نزولي در سـال ٢٠١٤ بـه ١٢٣٢/٨ مـورد به ازاي هر ١٠٠٠٠٠ نفر جمعيت اين کشور مي باشد
اما در ســال ٢٠٠٥ پروژه اي با عـنوان "کـاهش ســرقت " در عمل در شــهرهارتل پول انگلستان انجام شده ، در اين شــهر که ٣٥٠٠ خانوار ســاکن دارد، طرحي آزمايشي در سـال ٢٠٠١ بـه اجـرا درآمد با هدف کاهش سرقت ، بدين منظور موسسه اي تشکيل شد تا پس از بررسي همه جانبه شـرايط ، راهـکارهايي اساسي را بتوانند در زمينه کاهش سرقت ارائه دهند دليل انتخاب اين شهر براي مطالعه اين بودکه اقـدامات مـتنوع و گـسترده اي در زمينه کاهش ســرقت در اين شــهرانجام شد که موثر واقع شدند. در اين شهر کوچک ، دو سال قبل از شروع اين طـرح ،
٦١ ســـرقت بـه ازاي هر ١٠٠٠ خانوار درســال وجود داشت . اين موسسه پس از بررسي هاي فراوان به اين يافته هـا دسـت يافت : يک سرقت موفق نيازبه يک مجرم با انگيزه و توانايي کافي ، با دسترسي به خانه اي حاوي کـالاهاي بـا ارزش و قابل تبديل ســريع به پول و يا مواد مخدر را دارد. پس براي پيشــگيري از ســرقت بايد اين عـوامل را از
مـيان برداشت . اقداماتي که بايد انجام شود عـبارتند١از:
١. اول ، اقـداماتي جـهت کاهش انگيزه مجرم براي ارتکاب به جـرم (بـرنامه هايي فرهنگي براي تغيير مسير جوانان از ســرقت ): عبارت بودند از تلاش دولت براي پرکردن اوقـات جـوانان در راههاي ســازنده و ترغيب آنها در راهـهاي ســـازنده با پيامـهاي مـثبت در مـورد پيشــگيري از جرم و پيش رفتن به سمت شـهروند خـوب شدن ، اين اقدامات مرکب بودند از گذاشتن جلسات شبانه و فعاليتهاي در فضاي باز و استفاده از مـکانهاي ورزشـي به عنوان نقاط کانوني . سرپرســت انـجمن ايمني پليس و مرکز مشــاوره آنـان از مـدارس ديدار مي کردند و علاقه در جوانان بـتدريج زياد شـد، به طوري که بيش از ٢٠٠ جوان در جلسات شبانه و٥٠ مرکز فعاليت و ورزش در فضاي باز حضور مـي يافـتند.
گام بعدي ، راهنمايي و درمان مـجرمين جـوان بـود که اين اقـدام در قـالب دوره هايي براي شناســايي و تـوســعه شـــخصيتي مجرمين جوان در محلي خاص برگزار شــد. هدف از اين دوره ها تشويق براي يادگيري فعال ، به مـنظور بـالا بردن ســطح آگاهي و به چالش کـشــيدن نـگرش ها و بـالابردن ارزشـــهاي رفـتاري آنهاست . از راهنمايــي مراکز ورزشـــي نيز بــراي کار با اين جوانان هدف و علاقمند کردن آنهــا براي طي اين دوره ها استفاده شد.
٢. دومـ ، اقـداماتي جهت پيشگيري و مشکل سازي دسترسي بـه مـوقعيت ارتـکاب بـه جـرم بود.
اين اقدامات بـا هـدف کاهش تعداد و تکرار ســرقتها انجام شــد. اين موارد شامل توصيه هايي براي ايمن سازي و بالا بردن امـنيت مـنازل بـود از قبيل : قفلهاي ضد سرقت جديد براي درهـا و پنـجره هـا، فـنس هـا، چـراغهاي امنيتي و تايمرها براي خاموش و روشن کردن چراغها و راديو و تلويزيون منازل خالي .
٣. سوم ، اقداماتي با هدف کاهش عوايد حاصل از سرقت براي مجرمان ، بوسيله کاهش قابليت فروش اجناس مسروقه بـراي آنها.
۱۲ اما بر اساس آنچه در بالا پرداخته شد، چهار اقدام براي پيشگيري موقعيتي و مشکل سازي دسترسي سارقين به اهداف ( منازل ) انجام شد که عبارتند از:
١. نصب دروازه بـراي کـوچه ها: مســئله دسترســي سارقين به مکانهاي هدفشــان از طريق کوچه ها از طريق گذاشــتن دروازه در، ورودي هاي کوچه ها محدود شــد تا به راحتي نتوانند تردد نمايند و کنترلي روي آنها باشــد. اين دروازه ها قـابليت بـلند شــدن از سطح زمين را داشــتند تا خودروها بتوانند عبور کنند و يک در کوچک هم داشــتند براي عبور افراد پياده . مشــکلاتي ســر راه اجراي اين بخش از طرح وجود داشـت کـه مهمترين آنها موانع قانوني بـراي بـستن کوچه ها بود که باعث ايجاد تاخير در اجراي اين طرح گرديد.
٢. انواع مختلف مشکل سازي هدف که در بالا در بخش اقدامات پيشگيرانه توضيح داده شد.
٣. توسعه اجـتماعي : شـهروندان محلي در اين خصوص پس از يک پروسه آزمـون و مـصاحبه پذيرفته شدند، اين افراد از ساکنين قديمي محلي بودند که داراي تجربه در زمينه توسعه اجتماعي نيز بودند. اين افراد نقش رابط را بين مديران پروژه و گروههاي مختلف مردم و سازماندهي آنان بازي مي کردند.
٤. آمــوزش و آگاهــي دادنـ : بـدين منظور، کمپيني به منظور دادن آگاهي و آموزش عمومي به منظور کاهش دادن تعداد قربانيان راه اندازي شــد، اقدامات اين کمپين شــامل : روز شاد و سرگرم کننده براي خانواده ها، هفنه پيشــگيري ازجرم ، خبرنامه ، بازديد از مدارس و تـوزيع بـســته هاي ارتـقاء امنيت و. . . بود. که اقدامات ذکر شده در اين بخش ، ارتباط تنگاتنگي با ساير اقدامات ذکرشده دارد.
مجموعه اقدامات انجام شـــده در شــهر مورد آزمايش باعث شد که سرقت ها از تعداد ٢٢٣ سرقت در دو سـال قـبل يعـني ســال ١٩٩٨، به تعداد ١٤٥ در دوســال بعداز اجراي اين طرح (سال ٢٠٠٣) رسيد. يعني ٣٥٪ کاهش را نشان داده است (ولش و فارينگتون ،٢٠٠٨).
اين طرح در چندين شـــهر از کـشــورهاي آمريکا و انگلستان انجام شده ، کاهش ٥٠ درصدي را نشان مي دهد.
پس نمي توانيم به عـنوان يک اقـدام و الگـوي واحد براي همه جرايم از آن استفاده کنيم . براي مثال براي بررسي سرقت خودروها از پارکينگها، استفاده از دوربـين مدار بسته موثرتر است تا بهبود روشنايي محيط و يا حفاظ هاي امنيتي ، هرچند کـه اين عوامل هم در موفقيت اينـ طـرحها بي تاثير نيستند.
راهبردهاي تکرار قرباني شدن
تحقيقات مداوم ، نشــان داده اندکه يکي از بهترين راههاي پيش بيني خطر قرباني شــدن در آينده ، مطالعه و بررسي سوابق قبلي (مورد جرم واقع شدن ) است . بر طـبق همين موضوع ، راهبردهاي تکرار قرباني شدن ، با نگاه پيشگيرانه روي کساني انجام مي شود که قبلا حداقل يکبار قرباني شده اند.
اين راهبردها قرباني را قادر مي سازد تا جلو تکرار قرباني شدن مـجدد خـود را بگيرد، تعدادي از آنها عبارتند از:
١. مواردي که محيط را براي مجرم ناامن مي کند مثل دوربين مدار بسته ويا نظارت محيطي . ۱۳
٢. مواردي که انجام جرم را براي مجرم سخت مي کند مثل مقاوم سـازي در و پنـجره ها. ســال نهم
٣. و مواردي که سود و پاداش حاصل ازجرم را براي مجرم کم کند مثل محافظت و يا برداشتن اشياء و کالاهاي گران قيمت از دسترس سارقين .
اين راهبردها بطور انکارناپذيري موقعيتي هستند(پيشـــگيري کـننده از پيش آمدن موقعيت ارتکاب به جرم ) و مي توانند پايه و اساس برنامه ريزي اقدامات يک کشور باشد
بســياري از بررســي ها به اين صورت انجام مي شود که در سطح يک ناحيه انجام مي شود سپس نتايج حـاصله در سـطح کـشور يا يک منطقه بزرگتر محاسبه مي شـود.
اقـداماتي کـه کشــورهاي مختلف در زمينه پيشــگيري موقعيتي از جرم انجام مي دهند مقاديرگوناگوني دارد مثلا در اســتراليا يا ســاير کشورها نسبت به امريکا و يا بريتانيا، مطالعات و ارزيابي هـاي کـمتري در اين خـصوص انجام گرفته اســت . و در مقايســه بين دو کشوري که بـيشترين مـطالعات را در زمينه پيشگيري موقعيتي از جرم داشــته اند يعني بريتانيا و آمريکا، بريتانيا بيشــترين هزينه و وقت را صرف مطالعه در زمينه پيشگيري موقعيتي از جـرم انـجام داده اسـت وتاثير بيشتري داشته است .
دلايل اين گوناگوني در نتايج اخذ شده از اينگونه مـطالعات ، در کشورهاي مختلف ، متفاوت مي باشد که ازآن جمله مي توان به تفاوت در طبيعت کشــورها، تفاوت در سياســت هاي مـلي ، در زيرســـاخت هـاي تشويقي براي مشــارکت در کار و يا بودجه در دســترس براي اجراي اقدامات پيشــگيري مـوقعيتي از جـرم را اشاره نمود. البته اقدامات درخصوص جرايم مختلف ، نتايج متفاوتي را نشان مي دهد و بيشترين تاثير را روي سرقت داشـته اسـت .
امـا بطورکلي اقداماتي که در بالا به آنها اشاره شد باعث کاهش جرايم شـده انـد (ولش و فـارينگتون ،٢٠٠٨).
پيشگيري از سرقت با راهبردهاي پيشگيرانه موفق
موسســه جرم شناسي اســتراليا در خصوص چگونگي کاهش جـرم و راهـهاي پيشـگيري از سرقت راهبردهاي پيشــگيرانه موفق را برگزيد و اغلب بر اين پايه اســتوار هستندکه بتوانند فرصتهاي پرخطر را از سارقين بـگيرند و يا کـاهش دهند١.
١. وقوع ســرقت هاي مســکوني غالبا به افراد فرصت طلب نسبت داده مي شـود. بـسياري از خـانه ها در استراليا به هدف مناســبي براي اين دســته از مجرمان تبديل شده اند و اين بيانگر وجود تـعداد زياد کـالاهاي بسيار ارزشمند و قابل حمل درخانه ها ناشي مي شود و تعداد زيادي از خانه ها کـه در طـول روز خـالي هستند و نيز تعداد زيادي از خانه هاي در محله هاي پرتردد قرار دارند و بسياري از نقاط ورودي مثل در و پنجره هـا کـه در دسترس هستند. توسط سارقين برنامه ريزي نشده انجام مي شوند. به همين خـاطر راهـبردهاي پيشـگيرانه موفق اغلب بر اين پايه استوار هستند که بتوانند فرصتهاي پرخطر (موقعيتهاي مناسب براي سرقت ) را از سارقين بـگيرند و يا کـاهش دهـند.
٢۱۴. با اين حال ، برخي تحقيقات نيز نشــان مي دهد که تعدادي از بزهکاران نـيز حـرفه اي هســتند و به صورت
کاملا حســاب شــده "case" يا همان محل اقامت / خانه را که قرار اســت دسـتخوش سـرقت قرار دهند در
موارد متعدد قبل از ارتکاب جرم بـررسي کـرده و زير نظر مي گيرند. تعدادي از فرصتها و عوامل پرخـطر کـه
در بـالا ذکرشد عبارتند از:
- حضور پوششهاي مناسب براي بـزهکاران (ازجـمله علفزارهاي بلند و درختان ) دراطراف منزل .
- نقاط ورودي محافظت نشده مثل درها و پنجره هايي کـه قـفل نشده اند.
- نزديک بودن بـه مـحل تجمع يا اقـامت بـزهکاران کـه بتوانند کالاهاي مسروقه را بسرعت به آنـجا مـنتقل کنند و يا نزديکي به محلهاي حمل و نقل عمومي که بتوانند سريع محل را تـرک کـنند.
- علاوه بر اين ، همانطورکه قبلا ذکر شـد، خانه هايي که بـراي مـدت قابل توجهي خالي در طول روز بـاشند بـراي مجرمين جذاب ترند. چون آمارها در سال ٢٠١١ حاکي از آن است که اکثريت سرقتهايي کـه در شـهر نيوساوت ولز اتفاق افتاده بين روزهـاي کـاري هـفته يعني دوشــنبه تـا جـمعه و در ســاعتهاي بين ٦ صبح تـا ٦ عـصر بوده اند يعني همان تايمي که بيشتر مردم سر کارند و منازل آنها خاليست .
بـا درنـظر گرفتن طيف وسيع مجموعه اي از عوامل پرخـطر مـرتبط با سـرقت مـنزل ، نـياز به بکارگيري راهبرد چـند وجهي متشــکل از چند ســازمان و ترکيبي از راهبردهاي موقعيتي و اجتماعي و شناخت عوامل پرخطر مرتبط با محل هـاي هـدف ، مي باشــد. پس شناخت موقعيت و مجرم امـيدوارکننده تـرين مـوارد عـوامل جـهت دستيابي به کـاهش جـرم هستند. يک بخش مهم از اين فرايند حل اين مسايل راهبرديست و بالا بردن ظرفيت جامعه براي مقابله و دادن پاســخ مـناســب بـه عـوامل پرخطر سرقت مي باشد. لذا طيف وسيعي از اقـدامات عـملي وجـود دارنـد کـه سـاکنين و يا صاحبخانه مي توانند براي کاهش خطر ابتلا به سرقت منزل مي توانند انجام دهند و در استراليا
بکار گرفته شدند ازجمله :
١. از همه ابزارآلاتي که ممکن است مجرم جهت ورود بـه منزل از آن استفاده کند محافظت و کنترل شود(مثل قفل بر و. . . ).
٢. پوششهاي گياهي انبوهي که نزديک مناطق پرخطر سرقت منزل هستند ساماندهي و کوتاه شوند.
٣. نشــان دادن ملک شبيه حالتي که ســاکنين در آن هـستند(در هـنگاميکه صاحب خانه از منزل دور است ) براي مثال صندوق پســت بطور منظم جمع شــود و يا از کليدهاي برق تايمر دار که در فواصلي لامپ ها را خاموش و روشن مي کند.
٤. محدود کردن امکان ورود سارق با اسـتفاده از در و پنـجره هاي ايمن .
٥. نصــب موارد امنيتي اضافي مانند دوربين ها، حســگرهاي نوري و سيســتمهاي هشــدار دهنده و به روز نگهداشتن آنها.
٦. توجه به بافت محلي و شــناخت عـواملي مـثل توزيع جغرافيايي مختلف و تجزيه و تـحليل مـدام روشــهاي
جديد سارقين و به روز بودن در اين عرصه . ۱۵
٧. اقدامات کنترل دسترســي شــامل تشويق فعالانه و يا نصب وسايل و دســتگاه هاي امنيتي بهبود يافته به ســال نهم
نمايندگي از ســـاکنان ، در مـطالعات مختلفي که دراين خـصوص انـجام شــد در همه موارد نشان داده شد که
٨. نصب دوربين ها و سنسورهاي نوري و يا حرکتي به صورتهاي محسوس و نا محسوس .
بسياري از اين اقدامات با حمايت دولت براي کاهش سرقت در اين کشور انجام گرفته که بـسيار نـتيجه بخش بـوده اســت و فقط در موارد بســيار محدودي باز هم ســرقت ها تکرار شده اند که آن هم بخاطر عدم اجـراي دقيق و اصولي موارد امنيتي توســط صاحب خانه و يا بي دقتي در کار گـذاشــتن صـحيح دسـتگاه ها و ابزارآلات امنيتي بوده است . البته در اين ميان ، دولت از ذينفعان کليدي نيز کمک گرفته است و مهمتر از همه اينـکه دولت مـحلي توانسته نقش رهبري و نظارتي در حصول اطمينان از پاسخ هماهنگ و سريع به سرقت مسکوني را ارائهـ نـموده و بـطور خاص ، همکاري بسيار نزديکي با پليس داشته باشد که مجموع اين عوامل توانسته در سال ٢٠١٤ ميزان ســرقت مـســکوني را در استراليا به ٤٦٥/٨ مورد در ازاي هر ١٠٠٠٠٠ نفر از جمعيت کشور برساند. اما اقدامات مشــابه در کشــور کـانادا بازده بسيار بيشتري داشـته بـه طوري که سرقت اين کشور در سال ٢٠١٤ فقط ٢٥٩/٧ مورد به ازاي هر ١٠٠٠٠٠ نفر از جمعيت آن کشور شده است ١.
کاهش آمار سرقت وسايل نقليه
ازســال ١٩٩٥ تلاش جدي آلمان براي کاهش آمار ســرقت وســايل نقليه موتوري شـروع شد به اين ترتيب مقرر شــد که درتمام وســايل نقليه جديد فروخته شــده درآن کشــور، اعم از خودروهاي ســبک و سنگين و موتورسيکلت هاي گازي و دنده اي بايد قطعه اي الکترونيکي بنام ايموبلايزر نصب شود. اين تـصميم بـخشي از طرح جامع پليس اين کشور بود که در اواخر سال ١٩٩٤ تصويب شده بود. اين اقدام زماني شروع شد که چهار سال پس از اتحاد دوباره آلمان شــرقي و غربي و فروپاشــي اتحاد جماهير شوروي ، آمار سرقت وسايل نـقليه مـوتوري در آلمان بطور غير منتظره و بشدت افزايش يافت .
درســال ١٩٩٣ هفته نامه هاي Focus و Der Spiegel گزارش کردند که هر ٤ دقيقه يک وســيله نقليه موتوري و در طول يک ســال ١٣١٤٠٠ دســتگاه در اين کشور به سرقت مي رود يکسال بعد، پليس آلمـان طـرح جامعي براي کاهش آمار ســرقت به تصويب رســاند. در نقطه شروع فرض بر اين بودکه علاوه برسرقت هايي که براي تفريح و يا حمل و نقل انجام مي شــود درصد بيشــتري ازموارد بـه فـعاليت هـاي سازمان هاي جنايي منتسب بـاشــد. اين اقـدامات پيشـــگيرانه بر پايه آناليز کاملي که روي روشهاي جاري انجام سرقتها انجام شده بود، استوار بود. که شــامل اشــکال مختلف سرقت و دستکاري شماره هـاي شـناسايي خـودرو٢ بود و نيز سرقتهايي که در پي آن ، خودروها به سوي بـازارهاي اروپاي شـرقي قاچاق مي شد.
مجرمان و در نهايت کاهش آســـيب هاي اقتصادي بود. اقدامات انجام شــده فراوان بودند از آن جمله مي توانيم اقدامــات مکانيکــي ماننــد بهبود امنيت براي درهـا، شـيشــه هـا، قفل هــا و چرخ ها و. . . بود. و در ســال ١٩٩٥ ايموبلايزرهاي الکتريکي پيشنهاد شده روي کـليه وسـايل نقليه نصب شدند. ولي ناوگان خودروهاي موجود تحت تاثير اين مورد قرار نمي گرفت . پليس با اين حال ، اقدامات پيشـــگيرانه خـود را ادامـه داد. در کنار اقدامات ملي و بين المللي پليس ، همکاري ها با شرکت هاي خودرو سـاز، شـرکتهاي بـيمه ، شرکتهاي ليزينگ ، مقامات گمرکي و دفاتر صدور مجوزها نيز بايد افزايش يابد.
شــرکتهاي بيمه قـبل از اين مـوضوع , شـــرايط بيمه اي خود را براي اينکه کمتر خسارت بيمه سرقت پرداخت کنند تغيير داده بودند. اين تصميم بـر اين اســـاس گرفته شــده بود که بر آورد مي شــد بين ٢٠ تا ٣٠ درصد ســرقت هاي وســـايل نـقليه تـوســط صاحبان همان خودروها براي فريب و اخذ خسارت از شرکتهاي بيمه انجام مي شد.
توســعه ايمـوبلايزرها را نـيز مي توان از ســال ١٩٩٣ دانست زماني که برخي کارخانجات خودرو ساز شروع به نـصب سـيستمهاي الکـتريکي روي خودروها نمودند که امروزه از آنها به عنوان نسل اول ايموبلايزرها ياد مي شود.
آنها به سادگي جـريان سـيستمهاي اصلي خودرو از جمله (احتراق ، سوخت رساني و استارت الکتريکي ) را مختل مي کردند و البـته غـلبه بـر آنها توسط سارقين نيز آسان بود. به هرحال از سال ١٩٩٥ يعني سه سال قبل از اتحاد اروپا، نـصب ايمـوبلايزرهاي الکـترونيکي جديد روي تمام وســايل نقليه توليد شــده اجباري شــد، برخلاف نسل اول ايمــو بـلايزرها، نـســل جديد به صورت الکترونيکي موتور خــودرو را کنترل مي کند و تا زماني که ايموبلايزر فعال باشــد بـهره بـرداري از واحد الکترونيکي کنترل کننده موتور خودرو و اســتارت را مهار مي کند. ايموبلايزر الکـترونيکي اسـاســا ســرقت وسيله نقليه را بدون داشتن کليد مـربوطه ، غـير مـمکن مي سازد. در جديد ترين نسل از ايموبلايزرها بـا اسـتفاده از اجزاي خودروهاي مختلف يک سيستم امنيتي پيچيده و مطمئن ايجاد شده است .
طبق اطلاعات ثـبت شـــده از جرم و جنايت در بازه زماني پانـزده ســـاله در آلمان تـعداد سـرقتهاي وسـايل نقليه موتوري به ٢٩١٤٣ مورد رسيد يعـني در فـاصله سالهاي ١٩٩٣ تا ٢٠٠٨، بيش از ٨٥٪ کاهش يافت و اطلاعات شرکتهاي بيمه اي نيز حاکي از اين مطلب اسـت کـه خسارت پرداخت شده در اين خصوص از ٨٠٠ ميليون يورو بـه ١٧٥/٧ ميليون يورو کاهش يافته اسـت
از سال ١٩٩٢ که نصب ايموبلايزر طبق قانون اســتراليا اجباري شـــد در سـال ٢٠٠٠، ٣٢٪ از خودروهاي استراليا مجهز به اين دســتگاه بـودند و گـزارشــي کـه در سـال ٢٠٠١ از سـوي شوراي ملي کـاهش سـرقت وسايل نقليه منتشر شد آمار سرقت در خودروهاي مجهز به ايموبلايزر، يک در هر ٣٠٤ اعلام شد درحاليکه سرقت در خـودروهاي فـاقد اين تـجهيزات ، يک در هر ١٩٣ گزارش شــده اســت که نتيجه مـثبتي مـي بـاشد. در ضـمن شـواهد زيادي يافـت شد که نشــان داد تاثير بيشــتر اين طرح بر کاهش ســرقت هاي فرصت طلبانه (سرقتهايي که در اثر غفلت صاحبان خودروها و اســتفاده ســارقين فرصت طلب از اين فرصتها انجام مي شـــود مثلا به بخوبي کليد خودرو را بدست مي آورد ويا از آن کپي برداري مي کند) در برابر سرقتهاي حرفه اي مشاهده شده است .
در يک ارزيابي که در بريتانيا براي سنجش اثر بخشي کار گذاشتن ايموبلايزر در سال ٢٠٠٣ انـجام شـد، سن خودروها را موثر در سرقت آن درنظر گرفتند که اين موضوع را بر پايه نظريه اي که در سال ١٩٩٨ ارائه شده بود، بنا گرديده بود اين نظريه معتقد بود که خودروهاي جديد با امنيت بالا، منجر بـه تـغيير مســير ســارقين فرصت طلب از سمت اين خودروها به سمت خودروهاي مدل پايين تر، بزرگتر وبا امنيت کمتر شده است . چندي بعد وقتي گزارش هاي سـرقت کـاميون هاي جديد با عمر يک يا دوسـال دادهـ شد، نظريه پردازان به اين نتيجه رسيدند که ســارقين شــيوه کارشان را تغيير داده اند براي مثال براي دور زدن ايموبلايزر، ابتدا سوييچ خودرو را سرقت و بدنبال آن ، خودرو را مي ربودند. درسـال ١٩٩٤در آلمـان يک بررسي همه جانبه مـبتني بـر روشهاي شناخته شده سرقت انجام شدکه سرقتها تا آن زمان را در ٤ دسته اصلي طبقه بندي کردند.
١. اولين دسته عبارتست از سرقت و دستکاري و تغيير شماره هاي شناسايي خودرو، اين نوع سرقت به صورت سازمان يافته وبـا روشـهاي پيچيده انجام مي شود و تغيير ارکان خودروها نيز بصورت بسيار ماهرانه اي انجام مي شود به اين صورت که شماره هاي شناسايي اوراق مالکيت يک خودروي غير مسروقه که به نحوي ازبين رفته اســـت ( مـثلا ســوخته و يا در تـصادف شــديد از بين رفته است ) را بر روي يک خودروي مسروقه پياده مي کنند و اين عمل به اصطلاح ، سند نمره کردن نـام دارد.
٢. دســته دوم ، ســرقت خودرو و سپس قاچاق خودرو به سمت اروپاي شرقي اسـت اين نـوع سـرقت بيشتر در نواحي نزديک مرز و در شــب انجام مي شــود چون قبل از اينکه پليس متوجه شــود، سارقان ، خودرو را از مرز خـارج نـموده اند.
٣. دسته سوم ، سرقت خودروهاي اجاره اي و ليزينگي است به اين صورت که مجرمان در زمـان اجـاره خـودرو، از کليد اصلي خودرو کپي تهيه مي کنند و بعد از عودت دادن وســيله نقليه ، در فرصتي مناســب براحتي و بـا همان کليد تهيه شــده آنرا ســرقت مي کنند. به اين نوع سرقت چون از يک قـرارداد ليزينگ سوء استفاده
۱۸ مـي شـود، اصطلاح حقوقي اختلاس ١ ناميده مي شود.
ســال نهم ٤. آخرين گروه مربوط به مطالبات جعلي از بيمه هاســت به اين ترتيب که صاحبان خودروها با ترتيب دادن يک سرقت ساختگي ، مجددا وجه خودرو را از شرکت بـيمه دريافت مي کردند.
با شروع طرح جامع پليس آلمان و نصب ايموبلايزرها، اقدامات آگاهي بخش در اين خصوص توسط رسانه ها اطلاع رســاني گرديد پس گروه هاي جواني که براي تفريح و ســرگرمي خودرو سرقت مي کـردند، هـدفهايشان را عوض کرده و به سمت خودروهاي عمومي و داراي امنيت کمتر رجوع کردند پس بايد يک افزايشي در ابتدا در آمار اقدام به سرقت مشاهده مي شد.
بر اساس داده هاي آماري از تعداد کل سرقتهاي وسايل نقليه در سـالهاي ١٩٨٧ تـا ٢٠٠٩ را در آلمان مشاهده مي شــود، بين ســالهاي ١٩٨٧ تا١٩٩٢ سهم سرقتهاي عادي از٩/٣٪ به ٦/٤٪ کاهش يافته . در سال ١٩٩٣ که پليس همه ١٦ ايالت آلمان را پوشش داد، افزايشي در تعداد سرقتهاي عادي از ٨٦٥٩ به ١٢٨٩٥ مورد ملاحظه شد. از١٩٩٣ نه تنها تـعداد سـرقتهاي عادي ، بلکه اقدام براي سرقتهاي عادي نيز نسبتا کاهش يافته است . توسعه ســرقتهاي ســازمان يافته وخشــن با يک کاهش از ٦٥٣٣٨ مورد در ١٩٨٧ به ٥٨٩٣٦ مورد در١٩٨٩و بدنبال آن ، افزايش به ١٠٢٢٨٦ مورد در ســال ١٩٩٢ همراه بـوده کـه بـعد از آن در ســال ١٩٩٣ يک دفعه نزديک به ٢ بـرابر شـــده و بـه ٢٠١٩٤١ رســيده که با شروع اقدامات پيشگيرانه از آن سال به بعد شروع به کاهش نموده است با بررســي اعداد و ارقام تاثير اقـدامات جـامع پليس آلمـان در کاهش چشــمگير آمار سرقتهاي عادي و سرقتهاي خشن و سـازمان يافـته را شاهد بوديم .
پيشگيري موقعيتي و کاهش آمار جرايم
بورس و جانســون در خصوص پيشــگيري موقعيتي ١ در زمينه پيشگيري و کاهش آمار جرايم ؛ نتيجه مـطالعه
خـود را در اين چـند مورد خلاصه نموده اند٢:
١. ســخت کردن شــرايط براي ارتکاب بـه جرم ( از طريق مشکل سازي اهداف ، کنترل دسترسي ، غربالگري و کنترل خروجي ها، منحرف کردن مســير مجرمين و هدايت آنها در مـســيرهاي جـايگزين و کـنترل ابزارها و سلاحها).
٢. افزايش ريسک ارتکاب به جرم و ناامن کردن محيط بـراي مـجرمين ( بوسيله افزايش نظارت رسمي ، کمک به حفاظت طبيعي ، گسترش قيموميت و استفاده از مديران اماکن ).
٣. کاهــش مزايــا و عـوايد حـاصل از جـرم (با پنهان کردن اهداف ، ازبين بردن اهداف ، شناســايي اموال ، ايجاد اختلال در بـازار آنـها، ازبـين بردن زمينه انتفاع مالي مجرمين ).
٤. کاهش تحريکاتي که ممکن اســت باعث تســريع جرم وجـنايت شـــود (بـا کاهش سرخوردگي ، اجتناب از اختلافات وخنثي سازي فشار همسالان
٥. حذف بـهانه هـايي که ممکن اســت مجرم براي توجيه اقدام جنايي خود بياورد (با تنظيم قـوانين و مـقررات ، ارسـال دستوالعملها، هشدارهايي براي بيداري وجدان افراد، کنترل مواد مخدر و الکل ).
ازمهمترين راههاي کاهش آمـار جـرايم ، بخصوص ســرقت که موضوع بحث ماســت ، پيشگيري از پيش آمدن موقعيت ارتکاب به جرم اسـت کـه ابـزار مختلفي دارد ازجمله :
١. روشــنايي خيابانها: شامل اقداماتي در خصوص نصب وسايل روشنايي در گذرگاه هايي است که پيش از اين فـاقد نـور در شــب بودند و يا بهبود و افزايش نور مکانهايي که نياز بيشــتري به نور دارنـد. تـحقيقاتي کـه در ســال ٢٠٠٨ توســط ولش و فارينگتون روي اثر روشــنايي معابر در کاهش جرم انجام شد، کاهش جرايم را بطور متوســط نـشــان داد (ولشـ و فـارينگتون ،٢٠٠٨). بر طبق اين يافته ها که در کشــورهاي آمريکا ( شــهرهاي آتلانتا، ميلواکي ، فورت ورث و کـانزاس ) و انـگلســتان (شهرهاي بريستول ، بيرمنگام ، دادلي و اســتوک ) انجام شــد تقريبا در همه شــهرهاي مورد مطالعه ، نصب تجهيزات و يا بهبود وضعيت روشـنايي مـعابر و خيابانها تاثير مثبتي در کاهش آمار جرايم و بخصوص سرقت تا ٢١٪ را داشته است . اثـر کـاهندگي اين عامل در جرايم در انگلســتان بيشــتر از آمريکا نمايان بـوده اسـت . جـالب اينجاست که بهبود روشــنايي معابر، علاوه بـرکاهش آمـار جرايم در شــب تا حدودي توانسته آمار جرايم را در روز نيز کاهش دهد که دليل آن بدرســتي مـشــخص نـيست ، شايد بخاطر سخت تر شـدن شـــرايط ارتکاب بـه جـرم و نـقل مکان مجرمين از آن منطقه باشد.
٢. نظارت بـر مـناطق عمومي : استفاده از دوربين هاي مداربسته ، خود، يکي از راههايي است که ممکن اسـت احـتمال وقوع جرم را در مکانهاي عمومي کاهش دهـد، عوامل ديگري نيز وجـود دارد کـه از آن جمله مي توان نظارت يا پايش تـوسط جـمعيت يک محيط ، نظارت اعمال شده توسط ماموران نگهباني و امنيتي و يا نظارت اعمال شــده توسط مـديران امـاکن را اشــاره نمود. که اين اشکال ديگـر از انـواع نـظارت ، نيز توسط مـحققين مـورد بررسي قرار گرفته اسـت . مـامورين نگهباني و امنيتي نقش مهمي درکاهش جرم در مکانهاي عمومي دارنــد و اغلب ديده مي شــود که نـقش پليس هـاي خصوصي را ايفا مي کننــد. مديران امـاکن نـيز مي تـوانند نـقش مـهمي در مســايل امنيتي حوزه تـحت نظارت خود داشــته باشند داشته باشند و با اتخاذ تصميمات و هماهنگي هاي خاص در مواقع لزوم و در بخشــهايي کـه لازم اســـت مي توانند بسيار مفيد واقع شـوند کـه از جـمله اين مـســائل مـهم مي تواند مـوضوع تـلاش براي کاهش ســرقت در آن مکان باشد. اين مديران اماکن ممکن اســت حتي رانندگان اتوبوس ، پارکبان ها و يا رانندگان قـطار نـيز بـاشــند. در اين ميان واژه اي تحت عنوان نظارت طبيعي ١ نـيزمطرح مـي شـود کـه عـبارتست از اينـکه ، مردم عادي اين توانايي را دارند که بر محيط
۲۰ اطراف خود نظارت کنند و اين بطور طبيعي بخشي از فعاليت روزانه آنها باشد، اين مطلب به عنوان نظارت
ســال نهم همگاني نيز مـطرح مي شــود و زماني تحقق پيدا مي کند که همه افراد جامعه در هر شــغل و جايگاهي که
هستند، در قبال جامعه و امنيت آن احساس مسئوليت کنند و از کنار مسائل سوء که مشاهده مي کنند بـه ســـادگي نگذرند. اين مســئله ممکن است نياز به ايجاد طرحهاي تشويقي براي افرادي که در اين راه موفق مي شوند نيز داشته باشد و مي تواند مفيد واقع شود (ولش و فارينگتون ،٢٠٠٨).
٣. دوربين و کاهش جرم : نـصب دوربـين ها در فضاها و موقعيت هايي که نظارت کافي بر روي آنها نيست و يا مشکل است و اين امکانات نظارتي مي تواند از اقدامات مجرمين جلوگيري و يا به تشخيص و پيگيري جـرم و جـنايت کمک کند. در واقع اين اقدام يکـي از مـهمترين راههاي پيشگيري موقعيتي از جرم ، از راه افزايش ريسک براي مجرمين مي باشد. مطالعات سيستماتيک زيادي دراين خصوص انجام شده روي دوربين هاي مداربســته اي که در مکانهاي مختلفي نصب شده بـودند مـانند(پارکينگ ها، مراکز شـهرها، در وسـايل حمل ونقل عمومي و يا در مناطق مسکوني عمومي ) و بر اثربخشي آن روي جرايم مختلفي سنجيده شد که تقريبا همه آنها روند نزولي را نشــان داده اند. بطور کلي نتايج بررســي هاي مختلف نشان مي دهـند کـه استفاده از دوربين هاي مدار بسته يک روش اميدبخش و موثر در کاهش جرم مي باشد که اين مطلب وابستگي زيادي به نوع جرم دارد، اصولا اين اقدام اثر کاهشي زيادي روي جرايم خودرويي دارد، اما در جلوگيري از جرايم خشــن و تجاوز به عـنف ، اينـطور نبوده اســـت . درسالهاي اخير که استفاده از دوربين هاي مدار بسته افزايش يافته پيشــرفتهاي بســيار خوبي در زمينه کاهش جرم در کـشورهايي هستيم که عزم و اراده جدي در اين زمينه دارند. يکي از معروفترين اين کشورها بـريتانياست کـه بـرآوردي که از دوربين هاي اين کشور در سال
٢٠٠٦ انجام شــده ، تعداد ٤/٢ ميليون دوربين بوده يعني به ازاي هر ١٤ شــهروند يک دوربين ، اين تـعداد يعـني يک پنجم دوربين هايي که در سراسر جهان تا سال ٢٠٠٤ استفاده شده بود مـي بـاشد. و بـرآورد شده که هر شهروند انگليسي در هر روز نزديک به ٣٠٠ بار تصويرش توسط دوربين هاي مختلف ضـبط مي شود.
دوربين ها در آمريکا نيز به سرعت درحال گسترش هستند. البته هـزينه نصب وتعمير ونگهداري دوربـين هـا نيز بالاست و مثلا در سرتاسر بريتانيا، در فاصله سالهاي ١٩٩٢ تا ٢٠٠٢ اين مبلغ در حدود ٥٠٠ ميليون دلار برآورد شــده است که سهم انگلســتان در اين سالها، ٣٤٠ ميليون دلار بوده است و اين دوربين ها در همه جا اعم از مناطق مرکزي شــهر، مراکز خـريد، نقاط جرم خيز و حتي مناطق مســکوني پراکنده شــده اند. گزارشــي که درســال ٢٠٠٧ منتشر شده حاکي است که سه چهارم بودجه اي که وزارت کشور بريتانيا براي پيشــگيري از جرم اختصاص داده ، براي دوربين ها هـزينه شـــده است (ولش و فارينگتون ،٢٠٠٩). در ايالات متحده آمريکا نيز پول هاي زيادي صرف نصب دوربين ها در اتوبوس ها و ايســتگاه هاي مترو و ســاير مکانهاي عمومي مي گردد. در بررســي هايي که در تاثير دوربين هاي مداربســته در پيشگيري از جرايم در سـه مـکان عمومي شامل : مراکز شهر، مراکز حمل ونقل عمومي و پارکينگ ها انجام شد، بيشترين تاثير در پارکينگ ها با ٤١٪ کاهش در ســرقت ها مشــاهده شد. بعد از آن در مراکز شهر با٧٪ و مراکز حمل ونـقل بـا ۲۱
٦٪ کاهش در جرايم را داشته اند (ولش و فارينگتون ،٢٠٠٩).
ســرقت از جمله جرايمي اســت که همه دولت ها براي مبارزه و مقابله با آن اقدام هاي زيادي انجام مي دهند و همه سـاله طـرحهاي زيادي بـراي جلوگيري از سرقت يا کاهش سرقت در کـشورهاي مـختلف در حـال انجام است .
به طوري که برخي کشــورها تجهيز دوربين را مثال مي زنند و برخي کشــورها اقدام ترکيبي را مد نظر دارند با اين حـال اين مـوضوع آنـقدر اهميت داشــت که در ســال ٢٠٠٧ از ســه چهارم بودجه وزارت کـشور بـريتانيا براي پيشــگيري از جرم اختصاص داده شــده ، براي تجهيز دوربين ها هزينه شده بود. اگر چه درسالهاي اخير استفاده از دوربين هـاي مـدار بـســته افزايش يافته و پيشــرفتهاي بســيار خوبي در زمينه کاهش جرم در کشورها شـاهد بوديم ؛ اما آن دســته از کشــورهايي که عزم و اراده جدي در اين زمينه دارند مطلوبتر عمل کردند. با اين حال اما نمي تـوانيم اگـر يک الگـوي يا اقدام واحد در يک حوزه جرم موفق بود براي همه جرايم از آن اســـتفاده کـنيم .
به عنوان مثال براي بررســي ســرقت خودروها از پارکينگها، استفاده از دوربين مدار بسته موثرتر است تا بـهبود روشـــنايي مـحيط و يا حفاظ هاي امنيتي ، هرچند که اين عوامل هم در موفقيت اين طرحها بي تاثير نـيســتند.
بـطور کـلي نتايج بررسي هاي مختلف نشان مي دهند که استفاده از دوربين هاي مدار بسته يک روش امـيدبخش و مـوثر در کـاهش جرم مي باشــد که اين مطلب وابســتگي زيادي به نوع جرم دارد، اصولا اين اقدام اثر کاهشــي زيادي روي جـرايم خـودرويي دارد، اما در جلوگيري از جرايم خشن و تجاوز به عنف ، اينطور نبوده است . يا مثلا اجباري شـدن نـصب ايمـوبلايزر از سال ٢٠٠٠، ٣٢٪ از خودروهاي استراليا مجهز به اين دستگاه بودند و گزارشي که در سال ٢٠٠١ از سوي شوراي مـلي کـاهش سرقت وسايل نقليه منتشر شد آمار سرقت در خودروهاي مجهز به ايموبلايزر، يک در هـر ٣٠٤ اعـلام شـــد درحاليکه ســرقت در خودروهاي فاقد اين تجهيزات ، يک در هر ١٩٣ گزارش شده است که نتيجه مثبتي مي باشد. بـا اين حـال نصب ايموبلايزر هر سال يا دوره بايستي به روزتر شود تا مجرمين به چـگونگي سـاخت و تـرکيبات آن دست پيدا نکنند.